تعزيز توليد الطاقة في ليبيا: نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكهربائي

عقبة خليفة حفتر

خبير إدارة أدوات المستقبل الرقمية

منذ عام 2011، تعاني ليبيا من نقص مزمن في الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وتأثيرات سلبية على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني. لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توليد الطاقة، يجب على ليبيا تبني استراتيجيات شاملة ومبتكرة.

أولاً، يمكن لليبيا الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بفضل موقعها الجغرافي ووفرة الشمس على مدار العام، يمكن أن تكون الطاقة الشمسية حلاً مستدامًا لزيادة توليد الطاقة. تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذا الهدف. كما ينبغي على الحكومة تطوير سياسات تشجع على استخدام الطاقة المتجددة، مثل تقديم تعريفة مغرية للطاقة المتجددة لتشجيع الشركات والمستهلكين على تبني هذه التكنولوجيا.

ثانياً، تحسين كفاءة المحطات الكهربائية القائمة وتحديثها يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية دون الحاجة إلى بناء محطات جديدة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديث المعدات القديمة بتقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة، واستخدام أنظمة التحكم الذكي لتحسين إدارة الأحمال وتقليل الفاقد في الشبكة.

ثالثاً، تعزيز البنية التحتية للشبكات الذكية يتيح إدارة أفضل للطاقة ويقلل من الفاقد الكهربائي. تركيب عدادات كهربائية ذكية لمراقبة الاستهلاك وتحسين إدارة الأحمال يمكن أن يكون خطوة فعالة في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات داخل الشبكة الكهربائية لضمان تدفق سلس للمعلومات بين محطات التوليد والمستهلكين.

رابعاً، تنويع مصادر الطاقة يجب أن يكون جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لليبيا. يمكن أن تشمل هذه الجهود تطوير حقول الغاز الطبيعي واستخدامه كمصدر أساسي للطاقة، واستكشاف الطاقة النووية كخيار طويل الأمد لتوليد الكهرباء.

أخيراً، تشجيع المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة من خلال حملات التوعية وبرامج التثقيف يمكن أن يساعد في تقليل الاستهلاك وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

من خلال تبني هذه الحلول الشاملة والمتكاملة، يمكن لليبيا أن تحقق تحولًا جذريًا في قطاع الطاقة، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير إمدادات كهربائية مستقرة ومستدامة. يتطلب ذلك التزامًا قويًا من الحكومة، ودعمًا من القطاع الخاص، وتعاونًا إقليميًا ودوليًا لتعزيز البنية التحتية وتحقيق النمو المستدام.